عبور شورای نگهبان از قانون برای افزایش مشارکت درست نیست
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۸۳۲۲
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان گفت: اینکه گفته می‌شود شورای نگهبان باید از قانون عبور کند تا شاهد افزایش مشارکت در انتخابات باشیم حرف صحیحی نیست.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان صبح روز پنج‌شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ در همایش اعضای هیئت‌های نظارت استانی سراسر کشور که با عنوان «انتخابات قوی، منظم و موثر» در مشهد مقدس برگزار شد، با آرزوی پیروی و تبعیت از اولیای الهی و قرار گرفتن در این مسیر پرافتخار اظهار داشت: ایام پیش‌رو به‌ویژه ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و میلاد با سعادت امام صادق (ع) را تبریک عرض می‌کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با بیان اینکه زمان، زمان مقدس و مکان، مکان مقدسی است، یادآور شد: در کنار مضجع شریف ثامن الحجج (ع) قرار داریم و موضوع هم موضوع پراهمیت و مقدس است؛ امیدواریم این پاکی‌ها و تقدس‌ها منشاء برکات و خیرات برای کشور شود.
ره‌پیک سپس با اشاره به شرایط امروز کشور و فراز و فرودهای موجود، گفت: باید مهمترین موضوعات و مسائل کشور را شناخت و در راستای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کرد. جوهره انقلاب اسلامی، جوهره ویژه‌ای است و علی‌رغم دشمنی‌ها می‌توانیم با قدرت و با سربلندی از مشکلات خارج شویم.
وی خاطرنشان کرد: این جوهره و امر ذاتی در انقلاب اسلامی عبارت است از آن جنبه‌هایی که به اخلاص‌ها، نیت‌های پاک، انگیزه‌های بلند و مقاومت‌ها توجه دارد. آنچه که امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب از خودشان به یادگار گذاشتند، این جوهره است. تا وقتی‌که این جوهره وجود دارد که ان‌شاءالله تا ظهور امام زمان (عج) وجود خواهد داشت، انقلاب اسلامی هرچقدر هم که با مشکلات روبرو باشد، آن ذات و اصالتش مورد آسیب قرار نخواهد گرفت.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان همچنین با اشاره به اتفاقاتی که سال گذشته در کشور رُخ داد، گفت: سال گذشته دیدیم که آن جوهره انقلاب چگونه از نظام حفاظت کرد؛ هرچند آن اتفاقات هزینه‌هایی برای نظام به وجود آورد، اما حرکت کلی انقلاب اسلامی متوقف نشد و آن حرکت همچنان ادامه دارد.
وی افزود: مقام معظم رهبری چند بار در بیاناتشان به یک موضوع بسیار مهم اشاره کردند و آن هم این بود که باتوجه به تحولاتی که در منطقه و جهان در حال رُخ دادن است، کسب بهترین جایگاه در نظم جدید جهانی برای ایران بسیار مهم است. کسب این جایگاه مستلزم توسعه و افزایش اقتدار است؛ هرچه اقتدار و شاخص‌های قدرت در جمهوری اسلامی ایران برجسته‌تر و پررنگ‌تر شود و توسعه یابد، دسترسی به این جایگاه آسان‌تر خواهد بود.
ره‌پیک عنوان کرد: خوشبختانه علی‌رغم مشکلاتی که در کشور وجود دارد، در جهت آن راهبرد کلی و یا کلان مسئله، اقدامات نسبتاً خوبی انجام شده که حضور در برخی از نهادهای مهم بین‌المللی از جمله آن‌هاست. توسعه ارتباطات و بازیگر بودن در نظام بین‌الملل نیز لازمه کسب بهترین جایگاه در نظم جدید جهانی است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره توسعه توانمندی‌های دفاعی و نظامی کشور نیز گفت: توسعه در این حوزه قابل‌توجه بوده و برجسته است؛ به گونه‌ای که گاهی سرریز دانش‌ها و ظرفیت‌های امنیتی و دفاعی به حوزه‌های دیگر وارد می‌شود و به آنها کمک می‌کند.
وی درباره حوزه‌های داخلی هم اظهار داشت: در حوزه‌های داخلی نیازمند تغییرات، تحولات و گسترش‌هایی هستیم تا اقتدارمان را افزایش بدهیم. در این حوزه بیش از همه مساله اقتصاد مورد توجه است. در بخش‌های اجتماعی و سیاسی هم باید نشاط و امید ایجاد کرد و به دنبال افزایش رضایتمندی مردم بود.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: اگر مدیران کشور بتوانند موضوع حضور جمهوری اسلامی در نظم جدید جهانی را مردمی سازند؛ بدین معنا که مدیران و نهادهای دولتی و آحاد ملت در توسعه اقتدار سهم داشته باشند، می‌توان به کسب آن جایگاه امیدوار بود.
ره‌پیک در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره رابطه توسعه اقتدار در نظم جدید جهانی با انتخابات گفت: انتخابات از مقولاتی است که با حوزه اقتدار کشور ارتباط دارد. مقام معظم رهبری در بیاناتشان انتخابات را به عنوان عاملی که قدرت را افزایش می‌دهد، عنوان کردند. برای ما که در حوزه انتخابات فعالیت می‌کنیم، فرصتی است تا در دستیابی به آن جایگاه مشارکت داشته باشیم.
وی ادامه داد: در موضوع انتخابات بحث‌های بسیار متنوعی داریم، اما آنچه مستقیماً به ما مربوط می‌شود، مسئله نظارت بر انتخابات است. اگر بخواهیم نظارتی داشته باشیم که این نظارت تولید اقتدار کند، باید شاخص‌ها و ملاحظاتی را رعایت کنیم که من به بیان چند شاخص کلی می‌پردازم.
ره‌پیک اولین شاخص را «توجه به حاکمیت قانون» دانست و ابراز داشت: این موضوع در حوزه نظارت بنیادی‌ترین بحث است. براساس مطالعات فراوانی که در داخل و بیرون از کشور انجام گرفته است، دو رابطه معنادار در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی وجود دارد. یک رابطه معنادار بین اصل حاکمیت قانون و تولید اعتماد است؛ یعنی هرچه قانون بیشتر رعایت شود تولید اعتماد بیشتر صورت می‌گیرد. رابطه معنادار دیگر بین اعتماد و مشارکت است؛ اعتماد هرچه بیشتر ایجاد شود، مشارکت هم افزایش می‌یابد.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه برخی در این ایام عنوان می‌کنند که اگر تساهل و تسامح صورت بگیرد، مشارکت افزایش می‌یابد، اظهار داشت: در اجرای قانون نباید نفوذ و تبعیضی وجود داشته باشد. نباید کار غیرقانونی انجام شود. اگر تساهل و تسامح منجر به عدم اجرای قانون و اجرای ناقص و تبعیض‌وار آن شود، اعتماد عمومی خدشه‌دار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود شورای نگهبان باید از قانون عبور کند تا شاهد افزایش مشارکت در انتخابات باشیم حرف صحیحی نیست. اجرای دقیق قانون و ارائه تصویر درست از آن، اعتماد ایجاد می‌کند و مشارکت را افزایش می‌دهد. البته در تولید و توسعه اعتماد و مشارکت، دولت نقش بسیار مهمی دارد. گشایش‌های اقتصادی و خبرهای خوب حقیقی و امیدآفرین در این رابطه نقش دارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: آنچه در بحث افزایش مشارکت مستقیماً به ما ارتباط دارد این است که به دنبال افزایش اعتماد عمومی نسبت به شورای نگهبان و انتخابات باشیم.
ره‌پیک در ادامه دومین شاخص در توسعه اقتدار را «تضمین سلامت انتخابات» دانست و گفت: همه مراحل و فرآیندهای انتخابات و امر نظارت باید همچون گذشته با سلامت برگزار شود و این موضوع نیز مورد تصویرسازی قرار گیرد. همه باید بدانند که نهاد ناظر، سلامت انتخابات را تضمین کرده است. نظارت موثر با هدف تضمین سلامت انتخابات صورت می‌گیرد.
وی سپس یکی از لوازم تضمین سلامت انتخابات را خوش‌نامی دست‌اندرکاران امر انتخابات دانست و عنوان کرد: سلامت انتخابات لوازمی دارد که آن لوازم باید رعایت و اجرا شود. نسبت به وقوع تخلفات نیز باید حساس و در صورت وقوع با دقت رسیدگی شود.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان با تاکید بر اینکه مواجهه ما با انتخابات باید منطقی و قانونی باشد و از عمل به تفسیرهای خارج از قانون خودداری کرد، گفت: این موضوع به تولید اعتماد و افزایش مشارکت خواهد انجامید. در این راستا باید از افراط و تفریط جلوگیری کرد و خردمندانه با قانون مواجهه داشت.
ره‌پیک ضمن تاکید بر لزوم ایجاد انسجام و هماهنگی در امر نظارت بیان کرد: باید رویه مشترک در امر نظارت و اجرای قانون وجود داشته باشد. سوالات و ابهامات ناظرین باید برطرف شود و هیات‌ها نسبت به اجرای قانون جدید آگاه و مطلع باشند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان به دنبال ایجاد فضایی سالم و خردمندانه برای حضور انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان است، عنوان کرد: ما به فردی توصیه نمی‌کنیم که در انتخابات شرکت کند یا نکند اما از حضور افراد و گروه‌هایی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، استقبال می‌کنیم.
ره‌پیک خطاب به اعضای هیات‌های نظارت استانی که در آن همایش حضور داشتند، گفت: ما در این میدان بزرگِ تولید اقتدار سهم داریم و سهم‌مان نیز بسیار مهم است.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در بخش پایانی صحبت‌هایش به بیان چند نکته پرداخت و گفت: باتوجه به قانون جدید، تغییراتی در برگزاری انتخابات به وجود آمده که از جمله آن بحث پیش ثبت‌نام است. این مرحله آثار و فواید مثبتی به همراه داشته است.
وی افزود: در قانون جدید مرحله ثبت‌نام بسیار مهم است و شاخص‌هایی برای ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته شده است. قانون شفافیت منابع مالی نامزدها نیز باید اجرا شود و ثبت‌نام‌کنندگان باید در این راستا به معرفی حساب مالی و... مورد اشاره در قانون بپردازند.
ره‌پیک با بیان اینکه ثبت‌نام نیز به صورت مجازی برگزار خواهد شد، گفت: شورای نگهبان در این مرحله به نظارت بر فرآیند ثبت‌نام خواهد پرداخت.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه توصیه کرد که ناظران با مجریان همکاری و هماهنگی داشته باشند و این هماهنگی‌ها نسبت به دوره‌های گذشته افزایش یابد. وی به طور ویژه خواستار ایجاد هماهنگی کامل و دقیق در رسیدگی به پرونده‌های متقاضیان در هیات‌های اجرایی و نظارت شد و گفت در این رابطه هماهنگی‌هایی با وزارت کشور هم شده است.
نکته دومی که ره‌پیک بیان کرد درباره حوزه اطلاع‌رسانی و رسانه بود و گفت: باید در این راستا رویه مشترکی به وجود آید تا آسیب‌ها به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان در برگزاری انتخابات بی‌طرف است و این بی‌طرفی باید مورد بازنمایی رسانه‌ای قرار گیرد، خواستار توجه هیات‌های نظارت استانی به دستورالعمل‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی که از سوی سخنگوی شورای نگهبان و روابط عمومی ابلاغ می‌شود، شد.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: استقلال و رفتار توام با احترام و اخلاق باید سرلوحه اقدامات هیات‌های نظارت استانی قرار گیرد؛ علی‌رغم توهین‌ها و تخریب‌هایی که ممکن است صورت بگیرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با تحقق شاخص‌های مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت برگزار شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سیامک ره‌پیک ، انتخابات 1402 ، استانی سیاسی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سیامک ره پیک انتخابات 1402 استانی سیاسی قائم مقام دبیر شورای نگهبان نظم جدید جهانی نظارت استانی شورای نگهبان شورای نگهبان سلامت انتخابات انقلاب اسلامی افزایش مشارکت اجرای قانون بسیار مهم هیات ها شاخص ها ثبت نام ره پیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۸۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است